علیرضا مرادی، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفتوگو با «دنیایخودرو» گفت: «بازار بیمه ایران دارای ظرفیتهایی است که سالهاست بهآنها توجهی نشده و سهمی در اطلاعرسانی عمومی نداشته است؛ ظرفیتهایی که میتوانند تصویری رایج از انعطافپذیری بیمه ارائه دهند و منافع عمومی را تامین کنند.»
او گفت: «بازار بیمه خودرو، در نگاه نخست، ساختاری کاملا قانونمحور و بسته دارد. نرخها مشخصاند، تخفیفها تعریف شدهاند و به نظر میرسد همهچیز از پیش تعیین شده است. با این حال، بررسی رویههای اجرایی شرکتهای بیمه نشان میدهد در لایههای عملیاتی، امکان تفسیر، انعطاف و تصمیمگیری کارشناسی بیش از آن چیزی است که بیمهگذاران تصور میکنند.»
وی با اشاره به تجربههای میدانی خود، یکی از مهمترین ظرفیتها را فرانشیز شناور در بیمه بدنه دانست: «هرچند در بیمهنامه عدد مشخصی برای فرانشیز درج میشود، اما در زمان ارزیابی خسارت، نوع حادثه، شدت آسیب و سابقه بیمهگذار میتواند بر میزان واقعی فرانشیز اثر بگذارد. در خسارتهای جزئی، شرکتهای بیمه در بسیاری از موارد سهم کمتری را متوجه مالک خودرو میکنند، در حالی که در خسارتهای سنگین یا تکراری، رویکرد سختگیرانهتری در پیش گرفته میشود.»
این کارشناس بیمه معتقد است: «مساله اصلی، نبود شفافیت درباره این رویه است. بیمهگذار معمولا تصور میکند فرانشیز عددی قطعی و غیرقابل تغییر است و همین ذهنیت، او را از پیگیری حق خود بازمیدارد. در حالی که در عمل، تصمیم نهایی در بسیاری از پروندهها به تشخیص کارشناسی وابسته است.»
مرادی گفت: «تخفیف «رانندهمحور» است؛ مفهومی که بهتدریج جای نگاه سنتی خودرومحور را گرفته است.» مرادی با تاکید بر اینکه سابقه خوشرانندگی نباید با فروش خودرو از بین برود، یادآور شد: «امکان انتقال تخفیف عدم خسارت به خودروی جدید همان مالک وجود دارد. با این حال، اجرای این امکان بهصورت خودکار انجام نمیشود و نیازمند ثبت درخواست و پیگیری از سوی بیمهگذار یا نمایندگی است.»
او افزود: «این خلأ اجرایی باعث شده بسیاری از رانندگان بدون آنکه بدانند، از امتیازی محروم بمانند که حق طبیعی آنهاست.»
وی گفت: «تا زمانی که تخفیف رانندهمحور به یک فرآیند شفاف و سیستمی تبدیل نشود، نمیتوان از تحقق عدالت در صنعت بیمه سخن گفت.»
این کارشناس بیمه در پایان گفت: «بازار بیمه خودرو در کشور، برخلاف تصور عمومی، صرفا مجموعهای از قواعد خشک نیست. در دل این بازار، ظرفیتهایی وجود دارد که اگر رسانهای شود و به مطالبه عمومی تبدیل شود، میتواند هم به نفع بیمهگذاران و هم به نفع اعتبار صنعت بیمه تمام شود.»
